ناقش رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تداعيات قرار الهيئة التمييزية بشأن إرجاء طعون المستبعدين من الانتخابات.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي أن الأخير استضاف اليوم الجمعة اجتماعا حضره رئيس البرلمان إياد السامرائي ونائبه خالد العطية ورئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود ونائب رئيس الحكومة روز نوري شاويس لمناقشة قرار الهيئة، حيث تم التشديد على ضرورة حسم ملف المستبعدين وفقا للقانون.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على تقديم الإيضاحات التي طلبتها الهيئة التمييزية للنظر في الطعون وفق الأدلة المقدمة لها، على أن تنجز مهامها في موعد لا يتجاوز بدء الحملة الانتخابية لإتاحة الفرصة أمام مفوضية الانتخابات لاتخاذ ما يلزم لإجراء الإنتخابات في موعدها المحدد.

من ناحيته، أكد مدير مكتب السامرائي أن المجتمعين اتفقوا على تكثيف المساعي لحسم قضية المبعدين من الانتخابات قبل موعد إجرائها.

وقال مدير المكتب بلال كنعان لـ"راديو سوا" إن رؤساء الوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى اتفقوا على الطلب من الهيئة التمييزية حسم جميع قضايا المبعدين من الانتخابات وهي "لا تتعدى 180 قضية" قبل موعد إجرائها.

وحول ضرورة عقد الجلسة الطارئة التي دعا اليها رئيس الوزراء والتي من المقرر ان تعقد يوم غد قال كنعان، إذا استجابت الهيئة التمييزية لطلب الرئاسات فلن تكون هناك ضرورة لعقد جلسة للبرلمان.

ويأتي هذا الاتفاق بعد الاعتراضات التي جابهت قرار الهيئة التمييزية بإرجاء النظر في قضايا المبعدين من المشاركة في الانتخابات المقبلة والذي عدته بعض الكتل غير قانوني ومعارضا لما ورد في الدستور.